رفع لبنان “البطاقة الحمراء” بوجه السفير الإيراني والتدخلات الايرانية في الشأن اللبناني، إذ أعلنت وزارة الخارجية السفير محمد رضا شيباني شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته حتى الأحد المقبل لمغادرة البلاد.
في حين أصر وزير الخارجية يوسف رجي على القول إنه نسّق القرار مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، نفت مصادر قريبة من القصر الجمهوري الأمر، وقالت إن التفاهم معه كان على نقطة واحدة، وهي أن يصار إلى استدعاء السفير الإيراني لتوجيه إنذار، لا لإبلاغه قراراً بالطّرد، لتعود مصادر قصر بعبدا وتقول ” ان الرئيس عون طرح شخصياً مسألة طرد السفير الايراني على رئيس الحكومة وتشاورا مع الوزير رجي”.
كما ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اكد “ان الوزير رجّي بحث في هذا القرار مع رئيسي الجمهورية والحكومة والقرار كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخّل إيران في لبنان،
وقال مصدر رسمي لبناني إن القرار تم بناء على تشاور مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وأشار المصدر إلى أن القرار يعد من صلب صلاحيات الوزير، فيما قطع العلاقات هو من صلاحيات مجلس الوزراء، مُنبّهاً إلى أن هذا السيناريو قد يطرح في نهاية المطاف إذا ما استمرّ الأداء الإيراني “الذي يهدد استقرار لبنان وعلاقاته مع أصدقائه”.
وحتى ليل أمس، لم يصدر أي موقف رسمي عن عون يحسم الجدل حول علمه بالقرار، باستثناء تسريبات تولاها فريقه تقول إنه كان غاضباً جداً وسُمع صوته في أرجاء القصر، بينما تؤكد مصادر أن سلام كانَ يعلم. ونقلت مصادر الرئيس نبيه بري تعليقاً على موقف عون بالقول “إن لم يكُن يعلم، فقد باتَ يعلم الآن، وقد أبلغناه موقفنا”، مؤكدة ما كان قد نُقل عن رئيس مجلس النواب بأنه “تواصل مع عون وطلب منه التراجع، كما تواصل مع السفير الإيراني مؤكداً عليه عدم المغادرة”، وأشارت إلى أن “هذا الإجراء حاول البعض تنفيذه في الثمانينات ورأى النتيجة، فليأتوا وليخرجوا السفير بالقوة إن استطاعوا”! فيما أصدر حزب الله بياناً رفع فيه من سقف المواجهة مع السلطة التي تغامر بكل ما يقوي موقف لبنان.
مرجع سياسي اعتبر أن “قرار طرد السفير الإيراني في بيروت ينطوي على خفة وتهور كبيرين”، وأضاف: “إنها محاولة استدراج مريبة إلى بوسطة عين رمانة جديدة، لكن لن نقع في هذا المحظور”.
وفي غضون ذلك، أبدت مصادر سياسية تشاؤمها من المنحى الذي يسلكه الوضع، فلا شيء في الداخل يوحي بإمكان ابتكار صيغة تنقذ لبنان من المأزق المحتوم الذي يتجه صوبه سريعاً، لأن دينامية الهجوم الإسرائيلية يوضحها كافة متسارع وتتخذ منحى أكثر خطورة سواء في الميدان أو في المسار السياسي الذي سيقود إليه العرب. ففي الميدان، تترسخ المعطيات لجهة قطع الجسور بين الجنوب وسائر المناطق، وعلى الأرجح سيصبح جنوب الليطاني، بعد فترة ليست طويلة، معزولاً تماماً عن سائر أنحاء لبنان، بما يسهّل يجعله كلياً في شرق الاحتلال. والمجتمع السياسي الذي سينشأ عن هذا الواقع، بات أكثر وضوحاً، ويفصح عنه الإسرائيليون بوضوح: “إنها فرصتنا لمحو حدود سايكس بيكو، وجعل نهر الليطاني هو الحدود النهائية بيننا وبين لبنان”.
وصرحت وزيرة البيئة تمارا الزين بالقول” إن ما يحصل قد يدفع وزراء الثنائي إلى مغادرة الحكومة. وقالت مصادر الثنائي إن على عون، إن لم يكن على علم بالخطوة، أن يصدر قراراً بإبطالها لإثبات براءته مما تحاول معراب توريطه به. ناهيك، عن أن الخطوة أتت بعد يوم واحد من اجتماع عون ببري، وهي إساءة كبيرة تُظهر خداعاً غير مقبول!
في حين أصر وزير الخارجية يوسف رجي على القول إنه نسّق القرار مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، نفت مصادر قريبة من القصر الجمهوري الأمر، وقالت إن التفاهم معه كان على نقطة واحدة، وهي أن يصار إلى استدعاء السفير الإيراني لتوجيه إنذار، لا لإبلاغه قراراً بالطّرد، لتعود مصادر قصر بعبدا وتقول ” ان الرئيس عون طرح شخصياً مسألة طرد السفير الايراني على رئيس الحكومة وتشاورا مع الوزير رجي”.
كما ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اكد “ان الوزير رجّي بحث في هذا القرار مع رئيسي الجمهورية والحكومة والقرار كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخّل إيران في لبنان،
وقال مصدر رسمي لبناني إن القرار تم بناء على تشاور مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وأشار المصدر إلى أن القرار يعد من صلب صلاحيات الوزير، فيما قطع العلاقات هو من صلاحيات مجلس الوزراء، مُنبّهاً إلى أن هذا السيناريو قد يطرح في نهاية المطاف إذا ما استمرّ الأداء الإيراني “الذي يهدد استقرار لبنان وعلاقاته مع أصدقائه”.
وحتى ليل أمس، لم يصدر أي موقف رسمي عن عون يحسم الجدل حول علمه بالقرار، باستثناء تسريبات تولاها فريقه تقول إنه كان غاضباً جداً وسُمع صوته في أرجاء القصر، بينما تؤكد مصادر أن سلام كانَ يعلم. ونقلت مصادر الرئيس نبيه بري تعليقاً على موقف عون بالقول “إن لم يكُن يعلم، فقد باتَ يعلم الآن، وقد أبلغناه موقفنا”، مؤكدة ما كان قد نُقل عن رئيس مجلس النواب بأنه “تواصل مع عون وطلب منه التراجع، كما تواصل مع السفير الإيراني مؤكداً عليه عدم المغادرة”، وأشارت إلى أن “هذا الإجراء حاول البعض تنفيذه في الثمانينات ورأى النتيجة، فليأتوا وليخرجوا السفير بالقوة إن استطاعوا”! فيما أصدر حزب الله بياناً رفع فيه من سقف المواجهة مع السلطة التي تغامر بكل ما يقوي موقف لبنان.
مرجع سياسي اعتبر أن “قرار طرد السفير الإيراني في بيروت ينطوي على خفة وتهور كبيرين”، وأضاف: “إنها محاولة استدراج مريبة إلى بوسطة عين رمانة جديدة، لكن لن نقع في هذا المحظور”.
وفي غضون ذلك، أبدت مصادر سياسية تشاؤمها من المنحى الذي يسلكه الوضع، فلا شيء في الداخل يوحي بإمكان ابتكار صيغة تنقذ لبنان من المأزق المحتوم الذي يتجه صوبه سريعاً، لأن دينامية الهجوم الإسرائيلية يوضحها كافة متسارع وتتخذ منحى أكثر خطورة سواء في الميدان أو في المسار السياسي الذي سيقود إليه العرب. ففي الميدان، تترسخ المعطيات لجهة قطع الجسور بين الجنوب وسائر المناطق، وعلى الأرجح سيصبح جنوب الليطاني، بعد فترة ليست طويلة، معزولاً تماماً عن سائر أنحاء لبنان، بما يسهّل يجعله كلياً في شرق الاحتلال. والمجتمع السياسي الذي سينشأ عن هذا الواقع، بات أكثر وضوحاً، ويفصح عنه الإسرائيليون بوضوح: “إنها فرصتنا لمحو حدود سايكس بيكو، وجعل نهر الليطاني هو الحدود النهائية بيننا وبين لبنان”.
وصرحت وزيرة البيئة تمارا الزين بالقول” إن ما يحصل قد يدفع وزراء الثنائي إلى مغادرة الحكومة. وقالت مصادر الثنائي إن على عون، إن لم يكن على علم بالخطوة، أن يصدر قراراً بإبطالها لإثبات براءته مما تحاول معراب توريطه به. ناهيك، عن أن الخطوة أتت بعد يوم واحد من اجتماع عون ببري، وهي إساءة كبيرة تُظهر خداعاً غير مقبول!