يستعد المستثمرون وصنّاع السياسات النقدية لأسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأميركية، يتصدره تقرير الوظائف لشهر كانون الثاني الأربعاء ومؤشر أسعار المستهلكين الجمعة، في تقارب غير معتاد فرضه الإغلاق الجزئي للحكومة الذي أدى إلى تأجيل الإصدارين بضعة أيام، إذ يصدر تقرير الوظائف عادةً يوم الجمعة ويأتي تقرير التضخم في الأسبوع التالي.
وتزداد أهمية تقرير التوظيف هذا الشهر لأنه يتضمن المراجعة السنوية لأعداد الوظائف، والمعروفة بـ”التحديث المرجعي”، والتي يُتوقع أن تُظهر خفضاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال العام المنتهي في آذار 2025. وبالنسبة للأرقام الشهرية، يتوقع اقتصاديون ارتفاع كشوف الأجور 69 ألف وظيفة في كانون الثاني، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4% قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.
أما بيانات التضخم، فينتظر أن تقدم إشارات إضافية حول مسار الأسعار، مع ترقب تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ مطلع 2021، بحسب توقعات اقتصاديين، بعدما تعقدت قراءة التقارير السابقة بفعل الإغلاق الحكومي الأطول العام الماضي.