وينص الأمر على تقييد توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، ورواتب المديرين التنفيذيين، في حال عدم قيام الشركات بهذه الاستثمارات.
جاء هذا القرار ضمن دعوة ترامب للكونغرس لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 50% ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027.
وأدى الإعلان عن الأمر إلى حالة من عدم اليقين في قطاع الدفاع وإثارة قلق المستثمرين، وسط تحذيرات من أن الضغوط على عوائد المساهمين قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من هذه الشركات.
كما هاجم ترامب في منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، رواتب مدراء شركات الدفاع ووصفها بأنها “باهظة وغير مبررة”، وحدد سقفاً مقترحاً لها بـ5 ملايين دولار سنوياً ريثما تقوم الشركات ببناء مرافق إنتاج حديثة.
ويأتي التركيز على إصلاح عمليات الشراء في البنتاغون وتسريع الإنتاج، في وقت تشهد فيه الطلبات على الأسلحة، وخاصة الصواريخ، زيادة كبيرة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ومن جهتها، رحبت رابطة صناعات الطيران والفضاء بتركيز الإدارة على “تسريع عملية الاستحواذ”، معربة عن أملها في توفير “مؤشرات طلب مستقرة ومتطلبات واضحة” لتحفيز الاستثمار.
وبموجب الأمر، أمام وزير الدفاع بيت هيغسيث 30 يوماً لمراجعة أداء المقاولين و60 يوماً لضمان تضمين العقود المستقبلية بنوداً تمنع مكافآت المساهمين في حالات “ضعف الأداء” أو عدم كفاية الاستثمار. (العين)