لا يزال ملف المستحقات المالية المتأخرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية معلّقاً منذ الاجتماع الذي عقدته الوزيرة حنين السيد مع ممثلين عن مؤسسات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.
وتكمن خطورة التأخير في طبيعة هذه المؤسسات، إذ تعتمد على مساهمة الوزارة لتغطية جزء أساسي من كلفة إيواء المستفيدين ورعايتهم، ما يعني أن أي تأخر طويل ينعكس مباشرة على قدرتها على استقبال حالات جديدة أو على دفع رواتب العاملين في قطاع يعاني أصلاً من هجرة الكوادر المتخصصة.
ويزيد من حساسية الملف أن الطلب على خدمات الرعاية ارتفع بفعل الحرب والنزوح وتراجع قدرة الأسر على تحمل كلفة رعاية أبنائها، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى توسيع تعاونها الإقليمي في مجال الرعاية الاجتماعية، ما يطرح سؤالاً عن ترتيب الأولويات بين الانفتاح الخارجي وتثبيت شبكة الأمان القائمة في الداخل.
وتكمن خطورة التأخير في طبيعة هذه المؤسسات، إذ تعتمد على مساهمة الوزارة لتغطية جزء أساسي من كلفة إيواء المستفيدين ورعايتهم، ما يعني أن أي تأخر طويل ينعكس مباشرة على قدرتها على استقبال حالات جديدة أو على دفع رواتب العاملين في قطاع يعاني أصلاً من هجرة الكوادر المتخصصة.
ويزيد من حساسية الملف أن الطلب على خدمات الرعاية ارتفع بفعل الحرب والنزوح وتراجع قدرة الأسر على تحمل كلفة رعاية أبنائها، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى توسيع تعاونها الإقليمي في مجال الرعاية الاجتماعية، ما يطرح سؤالاً عن ترتيب الأولويات بين الانفتاح الخارجي وتثبيت شبكة الأمان القائمة في الداخل.