وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى “زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية” لكنه أصرّ على أن ذلك “إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل”.
وأضاف أن ذلك لن يوفر “فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج”.
وكان بيسنت صرّح في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر في رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي.
ويأتي هذا الترخيص اعتبارا من 12 آذار، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية الإفراج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى لكبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار الخام نتيجة الحرب مع إيران.
وجاء قرار الإفراج عن تلك الكمية في إطار التزام أوسع نطاقا من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 مليون برميل من النفط.