تؤكد أوساط سياسية أن أطرافاً عدة ترى أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لتطبيق قانون الانتخاب النافذ مع إدخال الإصلاحات اللازمة عليه، بدلاً من فتح نقاش واسع حول قانون انتخاب جديد أو مستقبلي.
وبحسب هذه الأوساط، فإن أي بحث جدي في قانون انتخاب جديد يمكن تأجيله إلى حين إنجاز الملف الأساسي الذي يشغل البلاد، والمتمثل بملف السلاح، باعتباره المدخل الأبرز لإعادة تثبيت منطق الدولة وترتيب الأولويات السياسية في المرحلة المقبلة.
وبحسب هذه الأوساط، فإن أي بحث جدي في قانون انتخاب جديد يمكن تأجيله إلى حين إنجاز الملف الأساسي الذي يشغل البلاد، والمتمثل بملف السلاح، باعتباره المدخل الأبرز لإعادة تثبيت منطق الدولة وترتيب الأولويات السياسية في المرحلة المقبلة.
المصدر:
خاص “لبنان24”