أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تنفيذها مجموعة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وجاء بيان الوزارة مساء السبت في أعقاب بدء اعتداءات إسرائيلية وأميركية على إيران، وما صاحب ذلك من مخاوف حول تأثر إمدادات الوقود والأسعار، حيث أوضحت الحكومة أنها عملت على تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات انطلاقاً من كون أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
وأفادت الوزارة بأنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة، وما نتج عنها من توقف لإمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط عبر الخطوط، مطمئنة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للتشغيل.
وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، وذلك عبر التعاقد على شحنات من مصادر متنوعة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، فضلاً عن تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات واستقدام سفن التغييز.
وفي إطار التنسيق الحكومي، أكدت الوزارة العمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان سرعة الاستجابة لأي متغيرات وتأمين الإمدادات اللازمة بالكميات المطلوبة.
كما لفتت إلى جهودها في زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، بما يضمن استقرار السوق المحلي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.