دخل الاقتصادان الروسي والأوكراني مرحلة جديدة وصفت بـ”التكيف القسري” بعد مرور سنوات على اندلاع الحرب، حيث بدأت ملامح هيكلية جديدة تتشكل لمواجهة التحديات المستمرة.
ففي روسيا، نجح الاقتصاد في امتصاص صدمة العقوبات الغربية عبر التحول نحو الأسواق الآسيوية وزيادة الإنفاق العسكري الذي تحول إلى محرك للنمو الصناعي، رغم ضغوط التضخم ونقص الأيدي العاملة.
وفي المقابل، يعتمد الاقتصاد الأوكراني بشكل جوهري على المساعدات الخارجية وإعادة توجيه الموارد نحو التصنيع الدفاعي المحلي، مع محاولات لترميم قطاع الطاقة الذي تعرض لضربات قاسية.
ويشير التقرير إلى أن كلا البلدين باتا يعيشان في ظل “اقتصاد الحرب” الدائم، حيث يتم تسخير المقومات الوطنية لخدمة المجهود العسكري، مما أدى إلى تغييرات جذرية في سلاسل التوريد والسياسات النقدية والمالية التي لم تعد تتبع القواعد التقليدية للاقتصاد الحر.