كتبت ربى أبو فاضل في “الديار”:
هذا الواقع يطرح سؤالا أساسيا لماذا لا يمتلك لبنان حتى اليوم منظومة واضحة للملاجئ وخطط طوارئ فعالة لحماية المدنيين رغم التجارب التي عاشها خلال الحروب المتعاقبة، فعند كل تصعيد عسكري تتجه آلاف العائلات إلى النزوح من المناطق الحدودية أو المستهدفة نحو مناطق أكثر أمنا.
فعلى خلاف العديد من الدول التي تعيش في مناطق نزاع أو توتر أمني لا يمتلك لبنان شبكة ملاجئ عامة مخصصة لحماية المدنيين في حالات الحرب فمعظم الأبنية السكنية تفتقر إلى ملاجئ مجهزة كما أن القوانين التي كانت تلزم بعض المباني بإنشاء ملاجئ لم تعد تطبق بفعالية فيما تحولت العديد من هذه المساحات إلى مستودعات أو مواقف سيارات.
وكتبت باميلا شاهين في” النهار”: كما في كل أزمة، يتصدّر الدواء قائمة الاحتياجات الأساسية التي يخشى اللبنانيون انقطاعها. ومع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، سارع عدد من المواطنين إلى الصيدليات لشراء كميات من الأدوية وتخزينها في المنازل، خشية صعوبة الحصول عليها لاحقاً. ولكن، هل يواجه لبنان أزمة دوائية فعلاً؟
في هذا السياق، يشدد المركباوي على أنه “لا يوجد أي دواء مفقود أو نفد من السوق”. لكنه يلفت إلى أن الأيام الأولى من الأزمة شهدت ضغطاً ملحوظاً على الصيدليات نتيجة إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة، لذلك قد لا تكون كل الأدوية متوافرة مؤقتاً، بسبب الضغط المفاجئ الذي شهدته الصيدليات، موضحاً أن “الطلبيات ستصل تباعاً، وقد يستغرق ذلك بضعة أيام”.
ولتفادي أي نقص محتمل، يشير المركباوي إلى أن نقابة الصيادلة طلبت من الصيدليات تسليم المرضى كميات تكفي لشهر واحد فقط. إذ يشرح أن “هذه الآلية تسمح للمريض بالحصول على دوائه شهراً بشهر، ما يساهم في تجنّب أي أزمة”، مجدداً التأكيد أن “لا خوف على الدواء”، وداعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الصيدليات أو تخزين الأدوية.