وكان لبنان تسلم الرد الاميركي على ردّه، ويتضمن رفض اعطاء ضمانات، او اعتبار الاولوية للانسحاب الاسرائيلي، من النقاط الخمس المحتلة، ووقف الاعتداءات اليومية، فضلاً عن اطلاق الاسرى المحتجزين لديه.
وتهدف الاتصالات الجارية الى نزع نقاط التباين، وتوفير ظروف ملائمة للجلسة اليوم .
وذكرت “نداء الوطن” أن رئيس الحكومة نواف سلام زار بعبدا ظهر أمس لتنسيق الموقف مع الرئيس جوزاف عون خصوصًا قبل الجلسة، وأيضًا لبحث الرد الأميركي الذي وصل إلى لبنان السبت وركز بشكل حازم على تحديد الحكومة اللبنانية مهلة زمنية لسحب كل أنواع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، في حين لم تمنح واشنطن أي ضمانات يطالب فيها لبنان.
بحسب معلومات موثوقة، فإن الجواب الأميركي لا يتطابق بالكامل مع المطالب اللبنانية التي تم رفعها خلال المحادثات في الأسابيع الماضية، لا سيما ما يتعلّق بالتدرج في تطبيق أي خطوات متصلة بملف السلاح.
ووُصف اللقاء بين الرئيسيّن عون وسلام بأنه بالغ الأهمية في توقيته ومضمونه، حيث تناول السيناريوات المرتقبة خلال جلسة الحكومة المقررة بعد ظهر اليوم، في ظل التباينات الداخلية وارتفاع منسوب التوتر السياسي والأمني في البلاد.
وكتبت” الاخبار”: تكثّفت الاتصالات محاوِلةً اجتراح صيغ توافقية إنقاذية لئلّا تنزلق البلاد إلى الفوضى الكاملة، مع بقاء الخلاف حول أيّهما أولاً: ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك أم ورقة لبنان؟
السؤال فرض نفسه على القوى السياسية، بعد أن تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء الجمعة الماضي الردّ الأميركي الرسمي والنهائي على ردّ لبنان، وفقَ قاعدة أن «لا تعديل عليها ولا نقاش فيها، فإمّا الأخذ بها أو على لبنان تحمّل المسؤولية». وكشفت مصادر بارزة أن ورقة برّاك «تحمل نفس مبادئ الورقة اللبنانية ولكنها ترتّب البنود بالمقلوب. فهي أعطت بند نزع السلاح الأولوية على أيّ بند آخر»، وقدّمت أمرين: الأول، نزع السلاح واعتبار ذلك شرطاً ومدخلاً لأي أمر آخر، ثم البدء بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي برعاية الدول الضامنة، لحل النقاط المُتنازع عليها وترسيم الحدود مع إسرائيل، وكذلك مع سوريا»، وبعدَ ذلك يأتي الكلام عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب العدو من النقاط التي يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار ومساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية». وبإزاء تسليمِ برّاك هذه الورقة عشية جلسة الحكومة، وجد لبنان نفسه أمام سرديّتين: واحدة تحدّث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى عيد الجيش يقارب فيها البيان الوزاري، وأخرى يفرض فيها الجانب الأميركي التقيّد بجدول يراعي المصلحة الإسرائيلية من خارج الاتفاق الذي التزم به لبنان والتزمت به المقاومة. فما الجدول الذي ستناقشه الحكومة اليوم؟ أهو جدول لبنان أم الجدول الأميركي الذي ينسف كلّ الجهود؟
حتى مساء يوم أمس، لم تتوفّر أي إجابة على هذا الصعيد، لكنّ التواصل السياسي كانَ مفتوحاً في ظل جو إعلامي ضاغط وتهويلي، يتولاه الخارج وتحديداً المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قالَ مطّلعون إن «حزب الله وحركة أمل، ومن خلال لقاءات عُقدت بعيداً من الإعلام مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة نواف سلام التقطا إشارات بعدم وجود توجّه لفرض مهل زمنية بل سيكون هناك تأكيد على ما تضمّنه البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة».
وقال هؤلاء إن «صيغاً عدة مطروحة على الطاولة، تستهدف خفض منسوب التوتّر في البلد من بينها نقل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكنها صيغة حذّر البعض رئيس الجمهورية منها لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر سيجعل المسؤولية تقع على عاتق عون وحده وتسحب هامش المناورة، خصوصاً أن الأمر سيكون في عهدة ضباط الجيش، ما يفقد لبنان ورقة ضغط لأن الملف سيفقد إطاره السياسي، أما الاقتراح الثاني فيتحدّث عن تأليف لجنة عسكرية تدرس الملف وتحدّد آلية تنفيذه مع تحديد المهل ومن ثم تعيده إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ويكون لبنان بذلك قد سحب فتيل التفجير وكسب مزيداً من الوقت.
وقد تركّزت الاتصالات في الساعات الأخيرة في اتجاهين، واحد بين الرؤساء الثلاثة لبلوغ صيغة وسطية تراعي جميع الأطراف، وآخر بين بعبدا وحارة حريك، وعلم أن مقرّبين من عون التقوا مسؤولين في الحزب وناقشوا معاً السيناريوات المطروحة، مع البحث في ما يُمكن أن تصل إليه النقاشات داخل الجلسة اليوم وعدم حصول ردات فعل تؤدّي إلى انسحاب الثنائي أو حتى من قبل الأطراف المناهضين لحزب الله في حال رفضوا أنصاف الحلول. وأشارت المعطيات المتوافرة إلى أن وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة، باستثناء وزيري المال والعمل الموجوديْن خارج البلاد، علماً أن الاتصالات لم تبقَ محصورة في هذين الخطين، إنما النقاش توسّع ليطاول شخصيات سياسية ورؤساء حكومات سابقين من بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، وكان هناك تأكيد على أن «اللغة فضفاضة ومن السهل التوصل الى صيغ تزاوج بين مقتضيات السيادة ومتطلّبات الأمن الوطني، فيما يستعد كل طرف لطرح وجهة نظره أمام طاولة مجلس الوزراء». مع ذلك، بقيت الهواجس قائمة من أن تكون الجلسة بحدّ ذاتها استدراجاً لفخ يأخذ الثنائي لاتخاذ قرار وفق توقيت ملزم تحت الضغط، ومن ثم يُستتبع ذلك بضغط أكبر لتنفيذه، خصوصاً أن حزبَي «القوات» و«الكتائب» يدعمان إقرار جدول زمني، فيما تقول مصادر وليد جنبلاط إنه «يلتزم بالخط الحواري مع الرؤساء مع التمسّك بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري».
وكتبت” الديار”: لا يبدو رئيس الجمهورية جوزاف عون بعيدا عن مراعاة حساسية الموقف كي لا ينقل الازمة الى الداخل، وسيعمل على عدم تفخيخ مجلس الوزراء اليوم. وهو امر بحثه مع رئيس الحكومة نواف سلام في لقاء عقد بعيدا عن الاضواء في بعبدا حيث تم البحث بمجريات الجلسة على نحو تفصيلي وصل الى حد اختيار المفردات التي سيتم استخدامها في اي بيان مفترض، فيما تبقى مسألة احالة الالية التنفيذية الى المجلس الاعلى للدفاع غير محسومة حتى مساء امس، ويستمر التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن اجواء ايجابية وقد يكون احد المخارج تاجيل النقاش الى جلسة اخرى لاهمية وحساسية الموضوع، خصوصا ان حضور قائد الجيش رودولف هيكل مهم للغاية، وهو لن يكون حاضرا اليوم. اما «القوات اللبنانية» و«الكتائب»وعلى الرغم من التصعيد الاعلامي والسياسي، فهما يدركان جيدا ان جلسة اليوم لن تكون حاسمة، وبدء النقاش مسألة اساسية، ولهذا فان انسحاب الوزراء من الحكومة غير وارد، اقله الان، خصوصا وزراء «القوات» التي تعتبر انه من المبكر استخدام هذه «الورقة» المفيدة جدا قبيل الانتخابات النيابية.
في هذا الوقت، لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية مع «بعبدا» و«السراي» وفهم في هذا السياق، ان الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل حملة ضغوطها، لا تعتبر ان الحكومة تقف اليوم على «مفترق طريق»، لعلمها بتعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، لكنها تبدو راضية على مسار رفع سقف الضغوط على حزب الله ووضع السلاح على «طاولة» النقاش، باعتباره المشكلة التي تعيق التقدم في البلاد. ولا تبدو السعودية التي تعتبر نفسها في «سباق مع الوقت» وتريد استغلال الوضع الاقليمي الراهن للتخلص من سلاح حزب الله ونفوذه في الداخل اللبناني، لا تبدو متفائلة كثيرا من نتائج جلسة الحكومة اليوم، لكنها تريدها منصة انطلاق لعملية ضغط اكبر تضع حزب الله في موقف دفاعي، و«عينها» على الانتخابات النيابية المقبلة حيث الرهان كبيرا على كسر «الثنائية الشيعية» داخل مجلس النواب.