لكن هذه الخطوة لم تحمل مؤشرات على وقف نهائي وفوري لإطلاق النار، على ضوء تسريبات إسرائيلية تتحدث عن تحييد بيروت فقط عن القصف، وذلك على إيقاع محاولات توغل للسيطرة على مدينة بنت جبيل، بينما تتحدث معلومات عن أن «حزب الله» يصرّ على القتال ما دام هناك احتلال لأراضٍ لبنانية، وهو ما عبّر عنه النائب حسن فضل الله الذين قال في بيان: «سيبقى شعبنا متمسِّكاً بخياره في الصمود والمقاومة للدفاع عن أرضه ووجوده وحقوقه المشروعة، وشراكته الوطنية، ولن يسمح لأحد بالتلاعب بمصير وطنه ومستقبل أجياله، أو المس بمقاومته وإنجازاتها».
وقالت المصادر إن لبنان أُبْلِغَ بأن المراجعات والهبّة الدولية «أثمرت ضغطاً باتجاه واشنطن للضغط على تل أبيب»، رغم أن نتنياهو «لا أحد يستطيع ضمانته في نهاية المطاف»، وفقاً للمصادر.
وبدا نتيجة التحرك الدولي، أن بيروت والضاحية تم تحييدهما، حتى الآن على الأقل، إثر الوعود الأميركية بعدم قصف الأماكن السكنية، رغم أن القصف لا يزال قائماً في الجنوب، واستهدف مواقع سكنية ومقرات رسمية أيضاً، يوم الجمعة.. وبالموازاة، «انتزع الضغط موافقة إسرائيلية على مفاوضات مباشرة»، كان لبنان قد طالب بها منذ 2 آذار الماضي، وتجاهلتها الحكومة الإسرائيلية.
وأظهرت البيانات الرسمية الإسرائيلية واللبنانية بعد الاتصال الهاتفي بين سفيريهما في واشنطن، فجوة كبيرة في المطالب؛ ففي حين قالت الرئاسة اللبنانية إن السفيرين توافقا على عقد أول اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر «الخارجية الأميركية» للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن اللقاء يهدف «للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان»، وإن تل أبيب «لم توافق على مناقشة وقف إطلاق النار مع (حزب الله)».
وقالت مصادر رسمية لبنانية إن جلسة الثلاثاء «ستكون محصورة بوقف إطلاق النار، حيث سيطالب لبنان بالالتزام بوقف إطلاق النار»، مضيفة: «في حال رفضت إسرائيل، فلن تكون هناك مفاوضات»، مشددة على أن الأولويات اللبنانية بالتسلسل «تبدأ من وقف إطلاق النار، ثم الانسحاب الإسرائيلي من الأماكن المحتلة، وتليها البنود الأخرى». ولفتت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت لبنان بأن وقف إطلاق النار سيكون قبل الثلاثاء، وبعد موافقة الأطراف وقف الأعمال الحربية من الجهتين، سيتم الاتفاق على التوقيت.
تحذيرات من فشل المسار
ويمثل هذا الموعد، اختباراً للمسار بأكمله الذي يقول معارضوه في لبنان إنه «يشوبه إخراج سيئ»، كونه «مساراً بلا إطار قانوني»، خلافاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في 27 تشرين الثاني 2024، واستند آنذاك إلى إطار القرار 1701. وقالت مصادر في «الثنائي» مشككة في نجاح المسار لـ«الشرق الأوسط»: «إذا استمهل سفير إسرائيل العودة إلى حكومته لدى مطالبته بوقف إطلاق النار، فهل ينتظر الناس مهلتهم على وقع المجازر والقصف؟».
وقالت المصادر إن المسار، الذي بدأ منذ توسعة اللجنة الثلاثية إلى خماسية، ثم إضافة عضو مدني بالوفد المفاوض، واعتباره ممثلاً للرئيس ما يعني أنه بمرتبة أعلى من وزير، ثم الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة، وفصل المسار السياسي عن العسكري، يمثل تنازلات أفقدت لبنان الآلية التي كان يستند إليها». وقالت المصادر: «هناك حذر من إخراج هذا المسار وفشله، وينبئ ذلك بأن لبنان تنتظره أيام صعبة».
الانسحاب في المرحلة التالية
وتتشعب الأسئلة حول وقف إطلاق النار والأراضي المحتلة، في حال أثمرت الجلسة الأولى من المفاوضات اتفاقاً عليه. وقالت المصادر الوزارية إن الأولوية لالتزام الطرفين بوقف إطلاق النار، والانتقال بعدها إلى الانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مهمة السفراء تنتهي بعد وقف إطلاق النار، لتنتقل المباحثات إلى الوفدين المفاوضين.