وتقدمت النقابة بجملة من الاقتراحات التنظيمية، أبرزها إلزام هذا المنتج بالحصول على ترخيص مسبق، وتحويل تصنيفه لدى البلديات من سكني إلى تجاري، واشتراط موافقة 75% من مالكي المبنى، بالإضافة إلى التسجيل المالي والتنسيق مع الأمن العام لضبط بيانات المقيمين.
على صعيد آخر، أبدت النقابة استنكارها لقرار وزارة المالية القاضي بعدم استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكهرباء والخدمات، مشيرة إلى أن كلفة الطاقة في لبنان باتت تعادل ثلاثة أضعاف كلفتها في دول إقليمية كالأردن والمغرب.
كما حذرت النقابة من تداعيات زيادة أسعار المحروقات على كلفة النقل وأعباء الموظفين، مؤكدة ضرورة إقرار إصلاحات عاجلة تضمن العدالة الضريبية وتحمي المؤسسات الفندقية الشرعية من الانهيار.