ورحبت منظمة “مسلمو فرنسا” بالقرار، معتبرة أنه يعيد الاعتبار للحقوق الأساسية، ويؤكد أن قرار الحظر كان “خطيراً وغير متناسب ولا يستند إلى أساس قانوني”.
وأوضح بيان المنظمة أن قاضي الطوارئ شدد على أن حرية التجمع حق أساسي يجب على السلطات حمايته، وأن تقييده لا يكون إلا كخيار أخير عندما تعجز التدابير الأخرى عن حفظ النظام العام.
وأكد المنظمون أن هذا التبرير لم تقدمه مديرية شرطة باريس، التي كانت قد أصدرت قرار المنع قبل 48 ساعة فقط من موعد الحدث.
ورغم ترحيبها بالحكم، انتقدت المنظمة توقيت قرار الحظر، مشيرة إلى أنه تسبب بحالة واسعة من الإرباك للجمعيات والعارضين والشركاء وآلاف المشاركين بعد أسابيع من التحضير.
وأضافت أن حضور هذا الحدث بات يحمل أيضاً معنى التأكيد على أن الحقوق “غير قابلة للتفاوض”، مشددة على أن الملتقى مفتوح للجميع ويهدف إلى تعزيز الحوار والتضامن والمشاركة المجتمعية.
ويُعد الاجتماع السنوي لمسلمي فرنسا من أبرز التجمعات الإسلامية في البلاد، إذ يجمع شخصيات دينية وفاعلين في المجتمع المدني وزواراً من مختلف أنحاء فرنسا.