أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن القرار غير المسبوق يستهدف “التصدي لاستغلال نظام التأشيرات”، بعدما أظهرت الإحصائيات أن مواطني هذه الدول هم الأكثر تقدماً بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات نظامية . ووفقاً للبيانات الرسمية:
ارتفعت طلبات اللجوء المقدمة عبر المسارات القانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021 .
شكلت هذه الفئة 39% من إجمالي 100 ألف طالب لجوء خلال عام 2025 .
قفزت طلبات اللجوء من طلاب الدول الأربع بنسبة تجاوزت 470% بين عامي 2021 و2025 .
بلغت طلبات اللجوء المقدمة من الأفغان الحاصلين على تأشيرات عمل عدداً أكبر من التأشيرات المصدرة نفسها .
أشارت وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى أن نحو 16 ألف مواطن من الدول الأربع يتلقون حالياً دعماً حكومياً، منهم أكثر من 6 آلاف يقيمون في فنادق على نفقة دافعي الضرائب، بكلفة سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني .
قالت محمود في بيان: “بريطانيا ستظل دائماً ملاذاً للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن يجب ألا يُستغل نظام التأشيرات لديها. لهذا أتخذ قراراً غير مسبوق برفض التأشيرات لمن يسعون لاستغلال كرمنا” . وأضافت: “سأستعيد النظام والسيطرة على حدودنا” .
من المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 26 مارس/آذار الجاري عبر تعديل قواعد الهجرة .
يأتي القرار في ظل ضغوط سياسية متزايدة على حكومة كير ستارمر لخفض أرقام الهجرة، مع صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي . وكانت بريطانيا قد هددت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوقف التأشيرات عن أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تتعاون حكوماتها في استعادة المهاجرين غير النظاميين .