أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أمرا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، وذلك في أعقاب اتهامات للأخير بالتدخل غير القانوني في شؤون الشرطة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل دعوات لإقالة بن غفير، تستند إلى اتهامات بانتهاكه سلسلة من التفاهمات القانونية التي تهدف إلى وضع حدود فاصلة بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون.
وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردا مباشرا من رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية.
وبموجب قرار المحكمة، منحت الدولة مهلة حتى 24 شباط لتقديم ردها الأولي، على أن يقدم نتنياهو وبن غفير إفاداتهما الرسمية بحلول 10 آذار. (سكاي نيوز عربية)