وجاء في القرار: “إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاريخ ۲۰٢٥/٥/٧ (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (نظام الموظفين) وتعديلاته ، بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ۱۹۹٧/٦/٢) احداث وزارة الصناعة وتعديلاته ، بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته ، ونظراً للأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمرّ بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كافة ،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال النصف الأول من عام ۲۰۲٦ بصورة إستثنائية لغاية۳۰ حزيران ۲۰۲٦ ضمناً.
المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة و يُعمل به فور صدوره“.