وقال الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليوني دولار، إنه سيكشف عن أسماء هذه الشركات وأسباب التخارج منها فور استكمال العملية. ويرجّح أن تكون بعض أكبر البنوك الإسرائيلية بين هذه الشركات، بعد أن خضعت للمراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
كما باع الصندوق حصصًا في ست شركات أخرى، موضحًا أنه سيستثمر فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة على مؤشره القياسي. وبلغ حجم استثماراته حتى 14 آب نحو 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار) موزعة على 38 شركة إسرائيلية.
وأشار وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج إلى احتمال استبعاد المزيد من الشركات مستقبلًا، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون بين هيئة الأخلاقيات و”نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت” سيسرّع عملية تحديد الشركات المخالفة.
ويأتي القرار في خضم جدل داخلي متجدد حول استثمارات الصندوق في إسرائيل، قبيل الانتخابات المقررة في 8 أيلول، وسط دعوات من بعض الأحزاب إلى التخارج الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية، وهو ما استبعدته الحكومة حتى الآن.