وجاء في مقدمة المخالفات ضبط إحدى شركات الغاز الكبرى بتهمة احتكار نحو 10 أطنان من الغاز المنزلي، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها مخالفة صريحة للقوانين التي تحظر التلاعب بالمواد الأساسية. كما شملت المحاضر مخالفة السعر الرسمي لقارورات الغاز، وعدم إعلان أسعار السلع الاستهلاكية أو إبراز الفواتير القانونية.
وفي منطقة البقاع، نفذت مصلحة الاقتصاد دوريات شملت أبلح، والنبي أيلا، وزحلة، وكامد اللوز، حيث تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لعدم التزامه بالتسعيرة الرسمية لمادة البنزين.
وشدد الوزير البساط على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً استمرار تكثيف الدوريات الرقابية في مختلف المناطق، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص. كما دعا المواطنين إلى تفعيل الرقابة الشعبية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة.