أكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واضحة في هذا الشأن، ولا سيما المادة 44 التي تنص صراحة على ضمان “حق المرور الحر” لجميع السفن الأجنبية.
وفي مقابلة عبر قناة “الجزيرة”، قال بارودي أن ممر العبور في المضيق يبلغ عرضه نحو ميلين بحريين (قرابة ثلاثة كيلومترات)، وهو مخصص لعبور مختلف أنواع السفن، سواء كانت ناقلات طاقة أو سفن شحن تجاري أو مواد غذائية، مؤكداً أن هذه السفن تتمتع بحق المرور من دون عرقلة أو تفتيش أو أي قيود تعسفية.
وفي مقابلة عبر قناة “الجزيرة”، قال بارودي أن ممر العبور في المضيق يبلغ عرضه نحو ميلين بحريين (قرابة ثلاثة كيلومترات)، وهو مخصص لعبور مختلف أنواع السفن، سواء كانت ناقلات طاقة أو سفن شحن تجاري أو مواد غذائية، مؤكداً أن هذه السفن تتمتع بحق المرور من دون عرقلة أو تفتيش أو أي قيود تعسفية.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان صادقت على اتفاقية قانون البحار وتلتزم بتطبيقها،كما أن بينها وبين إيران إتفاقية لترسيم الحدود البحرية منذ العام ١٩٧٤ ولا يحق لاحد خرقها، فيما وقّعت كل من إيران ودولة الإمارات على الاتفاقية، من دون أن تُطبّق بنودها بشكل كامل حتى الآن.
وفي ما يتعلق بانعكاسات التوترات الراهنة، اعتبر بارودي أن بلوغ سعر برميل النفط مستوى 100 دولار أمر غير مستبعد إذا استمر التصعيد، لافتاً إلى الارتفاع الذي سُجّل أخيراً في أسعار الغاز المسال.
وحذّر من أن أي ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي، كما سيزيد من الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة في مختلف دول العالم.