وتشير مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن التحول الأبرز لا يكمن في استئناف الوساطات، بل في تبدّل الحسابات التي تحكم الموقف الأميركي. فالكلفة الاقتصادية للحرب، وتداعياتها على أسواق الطاقة، وانعكاسات الخسارة الانتخابية للجمهوريين على موقع ترامب السياسي، كلها عوامل تجعل الاستمرار في التصعيد خياراً أكثر تعقيداً. وفي المقابل، فإن الذهاب إلى تسوية تستجيب لبعض المطالب الإيرانية قد يضعه أمام انتقادات داخلية تتصل بجدوى العمليات العسكرية والنتائج التي حققتها. ومن هنا، تبدو الحاجة إلى مخرج سياسي يحفظ للإدارة الأميركية قدرتها على إعلان تحقيق إنجاز، حتى لو جاء الاتفاق النهائي من دون الأهداف التي رُفعت عند بداية المواجهة.
في المقابل، تسعى طهران إلى استثمار الضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها الحرب على إدارة ترامب لتعزيز موقعها التفاوضي، وذلك عبر التمسك بشروطها وربط أي خطوات لخفض التصعيد بمقابل أميركي واضح، مستندة إلى ما تملكه من أوراق ضغط اقتصادية وإقليمية، وفي مقدمها “مضيق هرمز”. فإيران تدرك أن قدرتها على التأثير في كلفة الحرب تمنحها موقعاً تفاوضياً لا يتناسب بالضرورة مع حجم التفوق العسكري الأميركي. لذلك، ترى المصادر ان استعدادها لمناقشة اتفاق مرحلي لا يعني قبولها بالتراجع عن مطالبها الأساسية، بقدر ما يعكس سعياً إلى تحويل الضغوط المتبادلة إلى تفاهم يضمن لها مكاسب ملموسة ويحدّ من احتمالات استئناف العمليات العسكرية.
غير أن هذا المسار يصطدم بتباينات داخل واشنطن نفسها، حيث تتقاطع الدعوات إلى منح الدبلوماسية فرصة مع مواقف أكثر تشدّداً حيال إيران، فيما تضيف الحسابات الإسرائيلية عاملاً آخر إلى تعقيدات القرار الأميركي. فالتسوية التي قد تخفّف الأعباء عن ترامب ليست بالضرورة، وفق المصادر، التسوية التي يريدها بنيامين نتنياهو، خصوصاً إذا ترتّب عليها تقييد العمليات العسكرية الإسرائيلية أو تقديم ضمانات إقليمية لطهران. وهنا يبرز احتمال اختلاف الأولويات بين واشنطن و”تل أبيب”، بعدما بات استمرار المواجهة يفرض على الإدارة الأميركية أثماناً سياسية واقتصادية تتجاوز الحسابات الأمنية الإسرائيلية.
ويمتدّ هذا التعقيد إلى لبنان، الذي يرِد وقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه ضمن المطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب. فنجاح واشنطن في التوصّل إلى تفاهم مع طهران لا يضمن بالضرورة استقرار الجبهة اللبنانية، ما لم يترافق مع التزامات واضحة تمنع استمرار التصعيد الإسرائيلي. وتكمن حساسية هذا الملف في أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أمام خيارين متعارضين: تسوية إقليمية تستدعي ممارسة ضغوط على إسرائيل، أو اتفاق محدود مع إيران يترك إحدى أبرز جبهات المواجهة مفتوحة، بما يحمله ذلك من مخاطر على استدامة التهدئة.
في النتيجة، لا يزال المسار الدبلوماسي مفتوحاً على احتمالات متناقضة، في ظل غياب قرار أميركي حاسم بشأن المقترحات المطروحة، وتمسّك طهران بشروطها، واستمرار الضغوط الإسرائيلية باتجاه التصعيد. وعلى الرغم من أن الوساطة القطرية قد توفر أرضية لتفاهم مرحلي، فإن تعثرّها قد يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، وربما يفتح الباب أمام مواجهة أشد اتساعاً. فالمفاوضات الجارية لا تعني أن قرار الحرب قد سقط من الحسابات، بقدر ما تعكس محاولة لتجنّب جولة جديدة منها. ويبقى الاختبار الحقيقي في ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاتخاذ قرار سياسي ينهي المواجهة، أم أن الخلاف على شروط التسوية سيمنح الحرب فرصة أخرى لفرض وقائع لم تستطع المفاوضات حسمها.