وقالت الحركة إن توثيق أنماط التعذيب الممنهج وأساليب الإكراه والابتزاز يعكس “الطبيعة الإجرامية للاحتلال”.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة اتخاذ خطوات عملية حاسمة تشمل فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، مع فرض عقوبات رادعة لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
وكان بيان رسمي صادر عن الأمم المتحدة قد كشف عن شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين أُفرج عنهم مؤخراً، تحدثوا فيها عن انتهاكات جسيمة داخل السجون ترقى إلى “جرائم حرب”.
وبحسب الشهادات، تعرض الأسرى لتحقيقات مهينة وعنف جسدي، بالإضافة إلى مساومتهم على العمل كمخبرين لصالح جيش الاحتلال مقابل المال، استغلالاً لأوضاعهم القاسية.
وشددت الأمم المتحدة على أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.