أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، مؤكداً أن هذا القرار يمثل إعلاناً صريحاً ببدء تنفيذ مخطط الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وتكريساً لسياسة الاستيطان الاستعماري، في تحدٍّ فج للقانون الدولي والإرادة الدولية.
واعتبر اليماحي في بيان له، أن هذا الإجراء العدواني يُعد تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشيراً إلى أن تحويل الأراضي لسيادة الاحتلال هو “غطاء قانوني باطل” لنهب الأرض، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فوراً وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الانتهاكات.
وجدد تأكيده أن الشعب الفلسطيني يظل صاحب الحق الأصيل في أرضه، وأن كل محاولات فرض السيادة الإسرائيلية باطلة ولاغية قانوناً.