وذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن النادي يواصل معركته القانونية رغم صدور قرار تحكيم وحكم قضائي لصالح رونالدو، مشيرة إلى أن يوفنتوس ينتظر تحديد موعد جلسة للنظر في الطعن الجديد.
وتعود القضية إلى فترة جائحة كورونا، عندما أبرم يوفنتوس ترتيبات مالية مع لاعبيه لتأجيل دفع بعض الرواتب، بينها مستحقات لرونالدو بلغت نحو 19.5 مليون يورو، وفق وثيقة عُرفت باسم “بطاقة رونالدو”.
وبعد رحيل اللاعب عن النادي عام 2021، نشب خلاف بشأن المبلغ المستحق، قبل أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم، الذي قضى في نيسان 2024 بمنح رونالدو نحو 9.8 ملايين يورو، إضافة إلى الفوائد والتعديلات المالية.
وفي كانون الثاني 2026، رفضت محكمة تورينو اعتراض يوفنتوس وأبقت على قرار التحكيم، إلا أن النادي قرر مواصلة الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض.
وبحسب التقرير المالي ليوفنتوس، فإن النادي سبق أن سجّل الآثار المالية للقضية في حساباته، ولا يتوقع أن يترتب عليها عبء مالي إضافي في السنوات المقبلة.
وبذلك، يبقى النزاع مفتوحاً بين الطرفين، بانتظار قرار القضاء الإيطالي بشأن الطعن الأخير.