تتجه الأنظار إلى محادثات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان التي تبدأ اليوم وتمتد لبضعة أيام، في ظل ترقب لما ستسفر عنه المباحثات المتعلقة بقانون الفجوة المالية، الذي يشكّل أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث في إطار معالجة الأزمة المالية في لبنان.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء الخلافات المستمرة مع مصرف لبنان حول 3 قضايا أساسية، تتمثل في آلية توزيع الخسائر المالية، وجدولة إعادة الودائع إلى أصحابها، إضافة إلى حجم مساهمة الدولة في عملية إعادة الهيكلة.
وتُعد هذه الملفات من أكثر النقاط حساسية في مشروع القانون، نظراً لما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين، ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف في معالجة تداعيات الانهيار المالي.
وعليه، فإن نجاح الزيارة لا يرتبط فقط بالمشاورات التي سيجريها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين، بل بمدى القدرة على تحقيق تقدم فعلي في هذه النقاط الخلافية والتوصل إلى تفاهم واضح مع مصرف لبنان، بما يمهّد الطريق أمام مقاربة مشتركة لقانون الفجوة المالية، ويحدد مسار المفاوضات المقبلة مع الصندوق.