ولفت شحادة الى “وجوب العمل على ايجاد البدائل المالية الاخرى على غرار رفع الرسوم الضريبية على الاملاك البحرية والنهرية وتلك الخاصة بالانتقال والمتطلبة الكثير من الوقت والدراسة والاقرار في مجلس النواب وترجمتها عملياً على ارض الواقع”، مسطراً “اولوية الموازنة ما بين مصادر الانفاق والوارادات”، مدرجاً قرار زيادة التعرفة على مادة البنزين بـ”المتسرع” والواجب اعادة دراسته بعمق وروية كافة”.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، قال شحادة :”إننا نضع نصب اعيننا حول إطلاق مسار مشروع “الحكومة الذكية” والتي هي مسؤولية عامة تشمل كافة الوزارات والأهم اولوية ارساء اسس “الحوكمة الرشيدة” وتعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية كافة والشراكة المتبادلة بين القطاع العام والخاص”، مشيراً الى “وضع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حجر الاساس والركائز القانونية والادارية والتنظيمية الايلة الى انتقال لبنان الى مسار التحول الرقمي (على غرار الطابع المالي والهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني) على الرغم من ضآلة التمويل المالي ما يسهم في تسهيل معاملات المواطن الرسمية والتخفيف من عبء انتقاله من مكان الى اخر والتعرض الى الرشوة والفساد او التعاطي مع السماسرة واعادة تأهيل الطاقة البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص”.
وختاماً، لفت شحادة الى” رسم وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الخطوط العريضة لطرح الحلول الادارية الجادة ووضع دفاتر الشروط والتلزيمات وفقا لقانون “الشراء العام” وغيره من معايير الشفافية والنزاهة المطلوبة، مسطرا اهمية تجربة مسار ما يطرحه التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وقدرته على التغيير على الصعد كافة وتفادياً الوقوع في الروتين الاداري”.
وفي ما خص واقع وزارة المهجرين، أكد شحادة “عدم تخصيص الوزارة بأي أموال ضمن الموازنات منذ العام 2015، مشيراً الى اخضاع الموظفين المتعاقدين فيها لورش عمل تدريبية على استعمال الذكاء الاصطناعي، دون إغفال انجاز مسار حفظ وتوثيق الملفات ذات وصون خصوصيتها مع التأكيد على انتقال الموظفين التدريجي إلى وزارات او ادرات رسمية اخرى مع مراعاة معايير الكفاءة والاختصاص العالية السقوف ضمنا”.