وحاول الوزير البساط شرح مهام مجلس المنافسة لتبرير تعيين الرئيس والأعضاء ، لكن مع ذلك تم التعيين لكن ارجىء تحديد تعويضاتهم بعد اعتراض الوزراء على القيمة المرتفعة لهذا التعويضات.
وفي المعلومات “خلال طرح التعيين ناقش الوزراء مخصصات رئيسة الهيئة القاضية رلى عاكوم والأعضاء. واتفقوا على أن يكون راتبها خمسة آلاف دولار مقابل أربعة آلاف دولار لكل عضو، ما استدعى تدخلاً من وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أشار إلى أن العسكريين وقوى الأمن يتوسلون 100 دولار ولا يحصلون عليها بينما يجري تخصيص تعويضات بالآلاف لخمسة أشخاص بسهولة تامة.”
ووفق المعلومات، فان وزير الاقتصاد كان قد اقترح سابقاً أن يكون راتب عاكوم سبعة آلاف دولار، غير أن وزير المال ياسين جابر أبلغه استحالة ذلك لأن هيئة المنافسة ليست هيئة ناظمة ولأن القاضية ستستفيد رغم منصبها الجديد من صندوق تعاضد القضاة ومنح التعليم والطبابة لعائلتها. عندها قرر رئيس الجمهورية جوزيف عون تأجيل البت بالطلب .