طرح تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقابلته امس عن عدم معارضته التأجيل التقني للانتخابات النيابية الكثير من علامات الاستفهام حول امكانية اللجوء الى هذا الخيار في القريب العاجل.
مصادر سياسية وصفت هذه الخطوة بالتنظيمية لا السياسية، وبأنها مرتبطة حصراً باستكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية الضرورية لإنجاز الاستحقاق في ظروف مقبولة، لا سيما في ظل التأخير الحاصل في مجلس النواب.
وأشارت المعلومات الى أن الرئيس عون كان واضحاً لناحية أن أي تأجيل يجب أن يكون محدوداً زمنياً ومبرراً تقنياً حصراً، رافضاً تحويله إلى مدخل لتطيير الاستحقاق أو المسّ بالمواعيد الدستورية.
هذا الموقف، سيكون محط جدل سياسي في الكواليس بين من يعتبر التأجيل التقني خطوة واقعية تمنع فوضى انتخابية، ومن يخشى أن يشكّل سابقة قد تُستغل لاحقاً لأهداف سياسية، في بلد اعتاد الانزلاق من التأجيل التقني إلى التعطيل الفعلي.
مصادر سياسية وصفت هذه الخطوة بالتنظيمية لا السياسية، وبأنها مرتبطة حصراً باستكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية الضرورية لإنجاز الاستحقاق في ظروف مقبولة، لا سيما في ظل التأخير الحاصل في مجلس النواب.
وأشارت المعلومات الى أن الرئيس عون كان واضحاً لناحية أن أي تأجيل يجب أن يكون محدوداً زمنياً ومبرراً تقنياً حصراً، رافضاً تحويله إلى مدخل لتطيير الاستحقاق أو المسّ بالمواعيد الدستورية.
هذا الموقف، سيكون محط جدل سياسي في الكواليس بين من يعتبر التأجيل التقني خطوة واقعية تمنع فوضى انتخابية، ومن يخشى أن يشكّل سابقة قد تُستغل لاحقاً لأهداف سياسية، في بلد اعتاد الانزلاق من التأجيل التقني إلى التعطيل الفعلي.