وأوضح بحصلي، في بيان رسمي، أنّ “التقارير الصادرة حول نسب التضخم في أسعار الغذاء متضاربة حتى بين المراجع الدولية نفسها، إذ إن بعض هذه التقارير تنشر نسباً مرتفعة وغير دقيقة، لا تستند إلى الوقائع الميدانية ولا إلى بيانات الاستيراد الحقيقية”.
وأضاف: “من موقعنا في أرض الواقع، نؤكد أنّه لم تحصل ارتفاعات كبيرة أو شاملة في الأسعار. صحيح أنّ بعض السلع، خصوصاً المستوردة من أوروبا، شهدت زيادة طفيفة نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو إلى نحو 1.20 دولار، ونتيجة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية، فضلاً عن الكلفة التشغيلية العالية في لبنان، إلا أنّ هذه الزيادات تبقى محدودة جداً”.
وأشار بحصلي إلى أن النقابة تتابع بدقة حركة الأسعار “لتجنّب أي تجاوزات من بعض التجار، خصوصاً أن السوبرماركت والشركات الكبرى في لبنان لا تعتمد سياسة رفع عشوائي للأسعار، بل تشهد بينها منافسة قوية تحافظ على الأسعار ضمن حدودها الدنيا”.
ورأى أن الزيادة التي سُجّلت بين 1 و3% خلال شهري تموز وآب، وهما من أكثر الأشهر نشاطاً سياحياً، تُعدّ طبيعية ومتوقعة بسبب الطلب المرتفع المؤقت على السلع الغذائية، مؤكداً أنها لا تستحق الضجة التي أُثيرت حولها.
وختم بحصلي مطمئناً المستهلكين إلى أن الأسعار “عادت إلى طبيعتها في أيلول وتشرين الأول، وهي الآن ضمن الهامش الأدنى”، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن الخطاب التهوّلي الذي لا يخدم سوى نشر الفوضى في الأسواق.