يواجه إدراج رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028” تحديات قانونية وتنظيمية معقدة، تتركز حول تطبيق “قانون محمد علي لإصلاح الملاكمة” الفيدرالي الأميركي، الذي يهدف إلى حماية الملاكمين من الاستغلال وضمان نزاهة الرياضة.
ويفرض هذا القانون قيوداً صارمة على العقود والترويج وتضارب المصالح، وهو ما قد يتعارض مع القواعد التقليدية للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية. وفي ظل غياب اتحاد دولي معترف به رسمياً لإدارة اللعبة أولمبياً حتى الآن، يبرز التساؤل حول كيفية مواءمة القوانين الاحترافية الأميركية مع المعايير الهواة والأولمبية.
وتعد هذه المعضلة القانونية حاسمة لتحديد مصير الملاكمة في النسخة المقبلة، حيث تسعى الجهات المنظمة لإيجاد صيغة تضمن الامتثال للقانون الأميركي دون الإخلال بالميثاق الأولمبي، وسط ضغوط من الرياضيين والمروجين لضمان استمرار اللعبة في المحفل الرياضي الأكبر عالمياً.