في هذا الإطار، اعتبر خبير مالي عبر “لبنان 24” ان “الإتجاه حاليا هو العمل على فرض قيود على عمليات التحويل بحيث تصبح سهلة بالنسبة للمصارف ومُعقدة بالنسبة للشركات المالية والتحويل الإلكتروني”، مشيرا إلى ان “الهدف من ذلك دفع المواطنين للعودة إلى النظام المصرفي حيث هناك مراقبة أكبر للتحويلات”.
وحذر من ان ” تقييد التحويلات المالية قد يحرّك السوق السوداء والتحويلات غير النظامية”، مُعتبرا ان هذا الإجراء سيُتخذ بسبب عدم تطبيق لبنان الإجراءات المالية المطلوبة منه من قبل المجموعة الدولية لإخراجه من اللائحة الرمادية وبالتالي سيضطر لتطبيقها الآن”.
ورأى ان “تخفيض المبلغ المصرّح عنه لدى الصرافين من 10 آلاف دولار إلى ألف دولار هو من ضمن عمليات التقييد والتشدد لأن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى للتحويلات”، مشيرا إلى ان “كل هذه الخطوات ستعود بالمنفعة على الشركات الخاصة والصرافين وشركات تحويل الأموال التي ستجد مخرجا لتحويل الأموال بطريقة غير نظامية وهي لن تفيد الاقتصاد اللبناني بل ستنعكس سلبا عليه.”