وللتغلب على هذا الوضع، اضطر البعض إلى ركن سياراتهم الى جانب الطريق، بينما نزّل آخرون من الحافلات وساروا على الأقدام لتجاوز نقطة الاحتجاجات والوصول إلى أعمالهم.
ولا يُعد هذا الوضع جديدًا، فقد سبق أن قام العسكريون المتقاعدون بقطع طريق المنيه احتجاجًا على انخفاض قيمة رواتبهم، كما أن أي توقيف أو سجن لشخص ما غالبًا ما يثير أقاربه وأصدقاءه لقطع الطريق في منطقة المحمرة.
باختصار، يبدو أن أي مشكلة أو اعتراض تُحلّ عبر الشارع، رغم أن هذه الطريقة لا تحقق نتائج فعلية، إذ أن الطرق تُغلق أمام المواطنين وليس أمام صانعي القرار كالنواب والوزراء، مما يتسبب بفوضى وخسائر من دون أن يطال تأثيرها المسؤولين.
إضافة إلى ذلك، تُفاقم نقطة التفتيش عند حاجز دير عمار المشكلة، فبالرغم من نقل الجيش لنقطة التفتيش 50 مترًا، تبقى الزحمة مستمرة على مدار اليوم، خاصة مع تزايد أعداد أهالي الشمال سنويًا مقارنة بالمناطق الأخرى، من دون أي تنظيم واضح، في ظل دفع المواطنين ثمن هذا الوضع المتكرر.