وتوقّف المجتمعون عند ضرورة تبسيط الإجراءات والحدّ من البيروقراطية، لا سيّما في ما يتعلّق بآلية إنجاز المعاملات المرتبطة بدفع الاشتراكات، والمعاملات الصحيّة، والحصول على براءات الذمّة، بما يسهّل على هذه الفئة إنجاز شؤونها بسرعة وفعاليّة. بالإضافة إلى ضرورة وضع تصوّر لمعالجة موضوع توقّف السيارات العموميّة (تحقيق – تفتيش) بما يخدم المصلحة المشتركة.
وشدّد الحاضرون على أهميّة التعامل مع السائقين المشمولين بالضمان أسوةً بسائر المضمونين، لجهة حسن الاستقبال والمعاملة اللائقة داخل مراكز الصندوق، بما يعكس احترام هذه الشريحة التي تشكّل ركيزة أساسية في قطاع النقل والخدمات.
من جهته، أطلع كركي رئيس الاتحاد على تشكيل لجنة داخليّة تتولى دراسة الأوضاع المرتبطة بالسائقين العموميين من كافّة الجوانب، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق المباشر مع ممثّلي قطاعات النقل البرّي في لبنان بهدف احتضان هذه الشريحة الكادحة وتأمين حصولها على الخدمات والتقديمات التي يؤمّنها الصندوق بطريقة لائقة وعادلة.