وجاء كلام نصر خلال لقاء مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور ممثل البنك الدولي محمد زكريا قمح، خُصّص لبحث واقع قطاع الكهرباء وخطط إصلاحه.
وأوضح نصر أن المؤسسة بدأت العمل على إعادة النظر في التعرفة الكهربائية واعتماد آلية متحرّكة ترتبط بتغيّرات أسعار النفط، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة الفيول والتعديات على الشبكة يشكّلان أبرز التحديات.
وكشف عن تقدّم في المشروع القطري الهادف إلى زيادة إنتاج الكهرباء بنحو 2980 ميغاواط، لافتاً إلى أن استخدام الغاز قد يخفض كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة، مع درس إمكانية استيراد الكهرباء من سوريا بكلفة أقل من الإنتاج المحلي.
كما أشار إلى وجود نقص بعشرات آلاف العدادات الكهربائية، مؤكداً ضرورة استكمال تركيبها لتحسين الجباية والحد من التعديات.
من جهته، أوضح قمح أن قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار سيُخصّص لتطوير الشبكة الكهربائية وإنشاء مركز تحكّم جديد وتأهيل معامل التوليد على نهر الليطاني، إلى جانب دعم الإصلاحات المالية والمؤسسية.
بدوره، شدّد شقير على ضرورة تحسين التغذية الكهربائية وخفض كلفتها لتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار والمنافسة.
وفي ختام اللقاء، أعلنت الهيئات الاقتصادية دعمها إجراءات مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما وقف الهدر وملاحقة المتخلّفين عن تسديد الفواتير، داعية إلى تسريع الإصلاحات لإنهاء أزمة الكهرباء وتخفيف أعبائها عن المواطنين والمؤسسات.