استهجنت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة المواقف السياسية المدافعة عن استمرار عمل شركات الإسمنت، معتبرة إياها محاولة لتضليل الرأي العام عبر تصوير القضية كصراع بين البيئة ولقمة العيش.
وأكدت اللجنة في بيان لها وقوفها إلى جانب العمال ورفض استخدامهم كـ”دروع بشرية” لحماية نموذج صناعي ثبت تسببه بأضرار بيئية وصحية جسيمة، موثقة كوارث ناتجة عن شركات “شكا وكفرحزير وبدبهون” أدت لانتشار أمراض السرطان والربو والقلب في الكورة والمناطق المجاورة.
واتهمت اللجنة الشركات بالعمل خارج القانون وتحميل المجتمع مسؤولية فقدان الوظائف لقلب الحقائق، مشيرة إلى وجود “عملاء” داخل مؤسسات الدولة يغطون جرائم هذه الشركات مقابل رشاوى و”بونات إسمنت”.
ورفضت اللجنة معادلة الابتزاز بين الصحة والعمل، داعية إلى انتقال صناعي مسؤول يلزم الشركات بالمعايير القانونية، مع الإشارة إلى أن استيراد “الكلينكر” من مصر سمح باستمرار العمل دون ارتكاب جرائم بيئية.
وختمت اللجنة بمطالبة الحكومة ورئيسها القاضي نواف سلام بالثبات في تطبيق القانون وفتح باب استيراد الإسمنت فوراً لوقف “ابتزاز” الشركات.