– مسح شامل لموجبات التعاونية ومستلزماتها.
– متابعة الملاحقة القضائية لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهرالمسح عيب في إجراء العقود المختلفة، لاسيما بالعقد الموقّع مع الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش.م.م.
– التفاوض مع أصحاب الحقوق بغية الوصول إلى تسويات توثّق عبرعقود تسوية.
– مسك سجل خاص بأسماء المساهمين والمودعين، وآخر للدائنين الذين يرغبون توقيع تسويات مع تعاونيات لبنان”.
اضاف الكتاب:”لقد ادخلت إلى المادة الثالثة من القانون “فقرة ج” لتنسف مفاعيل القانون حيث شرطت بتوقيع جميع الدائنين على التسوية وفي حال إعتراض أحد منهم على التسوية تسقط التسوية برمتها “. بينما إذا لم يوقع أحد المساهمين والمودعين على التسوية أو لم يسجل حقوقه في السجل الخاص خلال ستة أشهر من فتح السجل تسقط حقوقه ويعتبر مفصولاً حكماً من عضويته كمساهم في تعاونيات لبنان”.
هذه الفقرة استخدمت واستغلت من الدائنين ومن أركان اللجنة المؤقتة ومن خلفهم لتعطيل إنفاذ القانون. ولقد سبق أن تقدمت وزارة الزراعة بأكثر من مذكرة وإقتراح قانون لتعديل هذا النص ولكن لم تصل إلى خواتيمها بسبب الضغوط التي مورست من قبل الشركة المتحدة لعدم إقرارها”.
تابع:”لقد مضى نحو ستة عشر عاما على تشكيل اللجنة الموقتة المكلفة تنفيذ القانون وذلك بالمرسوم الرقم 6986 تاريخ 29 تشرين الثاني 2011 التي تم تشكيلها من سبعة أعضاء ليس منهم مساهم أو مودع واحد، بل انهم لا علاقة تاريخية مسبقة بالتعاونية كما انهم عينوا من قبل الأحزاب السياسية وفق مصالحهم ومحاصصاتهم وعلى الرغم من مرور هذه المدة على تشكيل اللجنة الموقتة، فإنها لحد علمنا لم تنجز أي مهمة من المهمات التي نص عليها القانون سوى فتح سجل تثبيت الحقوق ولم تبادر إلى أي إقتراح عملي لحل الأزمة المتمادية للمساهمين والمودعين من جهة ولأوضاع التعاونية وديموميتها من جهة ثانية بل اقتصر دورها على تلقي الرواتب والتعويضات المالية الباهظة وتجديد العقد الباطل مع الشركة لمدة تجاوزت العشرين سنة دون الرجوع لمن عينها ودون أن تدعو ولو مرة واحدة لجمعية عمومية أو إجتماع مشترك مع أصحاب الحقوق، كما لم تصدر أي كشف أو بيان بمصير الأموال المحصلة طيلة هذه المدة وتركت مصير أكثر من 23 ألف مساهم ومودع في مهب الانتظار القاتل الذي أدى إلى وفاة أكثر من 250 منهم بسبب الفقر والعوز والمرض والعجز لعدم تمكنهم من توفير الدواء والعلاج والغذاء رغم أنهم مساهمون ومودعون بأموال طائلة في التعاونية وبقيت أموالهم محتجزة بسبب عدم نفاذ القانون وعدم قيام اللجنة الموقتة بدورها لنفاذه وللأسف والمعيب – ودون رقيب من الجهة التي كلفتها – اكتفت اللجنة بحماية الشركة المغتصبة وزيادة أرباحها باستمرار على حساب أصحاب الحقوق الحقيقيين الذين عانوا الأمرين حتى صدور القانون 109 الذي جاء بالدرجة الأولى ليحفظ حقوقهم وإعادتها لهم ممن اغتصبها وتواطأ عليهم وإنزال العقوبات اللازمة بهم. وغضت النظر وساهمت بالإنفلاش الكبير للمخازن الكبرى على حساب تعاونيات لبنان”.
اضاف:” أمام هذه المعطيات،
وبعد أن تم إنجاز أكثر من دراسة من جهة المديرية العامة للتعاونيات لجهة حصر الملكيات الخاصة بالتعاونيات أو لجهة التقارير الرسمية المصدقة من الخبير المكلف منها لجهة المخزون السلعي (66 مليار ليرة) أو الخبير لأسعار العقارات التابعة للتعاونية، أو لجهة الدعاوى المقامة ضد اللجنة الموقتة ومخالفاتها وتجاوزاتها نعرض أمامكم بعض ما تم متابعته منا ومن الوزراء السابقين:
– اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 2012/5/23 موقع من عشر نواب تحت عنوان تعديل بعض أحكام القانون الرقم 109 تاريخ 2010/6/29 ” وكانت أسبابه الموجبة : “وضع القانون شروطا وإجراءات من المستحيل التعويض على المساهمين والمودعين”.
– المرسوم الرقم 10288 تاريخ 5 آذار 2013 “الموافقة على مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون 109 تاريخ 2010/6/29 ” وتمت إحالته إلى المجلس النيابي.
– بتاريخ 2015/3/3 وضع مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10288 على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة وذلك في البند الرقم 7 . وقّدّم خلال الجلسة رئيس لجنة المساهمين والمودعين مداخلة تفصيلية حول ذلك.
– بتاريخ 2016/11/24 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة مخصصة لإقتراح القانون بحضور رئيس لجنة المساهمين والمودعين وقد اعطيت وزارة المالية واللجنة المؤقتة مهلة اسبوع لصياغة جديدة للقانون 109 لبتها ورفعها للجان النيابية المشتركة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي. وهذا لم يتم الإلتزام به لأسباب خفية.
– بتاريخ 2017/2/23 عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً جديداً لمتابعة الموضوع استبعد عنها ممثلو المساهمين والمودعين ورئيسها واقتصرت المشاركة برئيس اللجنة الموقتة .
– بتاريخ 2019/1/17 ادرج موضوع التعاونيات على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة تحت الرقم 5 . ولكن لأسباب خفية أيضاً لم يناقش على الرغم من العدد القليل جداً من البنود على جدول أعمال الجلسة المخصصة لهم.
– بتاريخ 2019/1/31 أقرت اللجان النيابية المشتركة تشكيل لجنة فرعية من وزارتي المالية والزراعة واعطيت مهلة شهرين لوضع آلية لتنفيذ القانون. كذلك ولأسباب خفية لم توضع تلك الألية.
– بتاريخ 2019/5/28 ومن جهتنا كمساهمين ومودعين وبالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للتعاونيات – المكلفة من قبل وزير الزراعة ضمن المهلة المعطاة له – أنجزنا معا الجزء المتعلق بالإفادات العقارية للتعاونيات ولكننا لم نعرف ولم نبلغ عن مصير ما تم تحضيره وجمعه لرفعة ضمن المهلة المعطاة”.
ختم:”وعليه، وبعد هذا العرض الموجز لما آلت إليه الأمور،
نتوجه إليكم بطلب الإيعاز لمن يلزم للقيام بالإجراءات والمراجعات والاتصالات وإعداد المشاريع واقتراح المراسيم والقوانين التي نتوخاها وصولاً لوضع حد لهذه المعاناة المتمادية لأصحاب الحقوق وتجاوز لقرار اللجان النيابية المشتركة، وتكليف من تراه مناسباً وفي مقدمهم المديرية العامة للتعاونيات لتقديم ما يلزم للوصول إلى الهدف المركزي :تعديل القانون، تشكيل لجنة موقتة قادرة على تنفيذ بنوده بعد ثبات العجز المتعمد والحقيقي للجنة الموقتة التي مضى على تشكيلها أكثر من 15 عاما دون أي إنجاز أو تقدم لإعادة الحقوق لأصحابها ودون رفع أي ملف من ملفات المخالفات والتجاوزات. كما نؤكد لكم ضرورة أن يكون للمساهمين والمودعين تمثيل حقيقي داخل اللجنة الموقتة حرصا على التعاون الإيجابي بينهم وبين وزارتي المال والزراعة والمديرية العامة للتعاونيات . مع كل الأمل أن تبادروا لوضع أزمة التعاونيات – لإعادة الحقوق لأصحابها –على سكة الحل السريع خلال فترة توليكم لمهامكم بالوزارة”.