لقاء العاملين في القطاع العام: مشروع الموازنة يفاقم معاناة العاملين في الدولة

وأكمل: “هذا التخبط المالي يفتح الباب أمام سياسات غير معلنة تؤدي عملياً إلى تفريغ القطاع العام من كادره البشري ودفعه نحو التعاقد الهشّ أو الخصخصة”.

وأضاف: “أيضاً، لم يتضمّن مشروع الموازنة أي دعم لإعادة إعمار الوحدات السكنية التي دمّرها العدوان الصهيوني عبر مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية مباشرة على المواطنين عموماً، وعلى العاملين في القطاع العام خصوصاً، ممن طالتهم الخسائر في بيوتهم ومناطقهم. إن استمرار الدولة في تجاهل حقوق موظفيها وعدم تقديم أي خطّة جدّية لتصحيح الأجور وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم يضرب أسس الإدارة العامة ويضعف حضور الدولة نفسها في مواجهة الأزمات”.

وأورد اللقاء سلسلة مطالب وهي:

2. توحيد التقديمات الاجتماعية والبدلات الصحية عبر مختلف المؤسسات الرسمية منعاً للتمييز بين الموظفين.

3. ضمان الشفافية في أرقام التحويلات والاعتمادات وتوضيح أي تخفيض أو تعديل قبل إقراره.

4. رفض أي توجّه ضمني نحو الخصخصة أو تقليص القطاع العام على حساب الموظفين وحقوقهم.

5. إطلاق حوار فوري بين الحكومة والهيئات النقابية لمناقشة ملاحظات العاملين قبل إقرار الموازنة النهائية.

6. تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة عبر مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، حمايةً لحق المواطنين في السكن الكريم ودعماً لصمود العاملين في القطاع العام.

وختم البيان: “إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن مشروع الموازنة بشكله الحالي يشكّل تهديداً مباشراً لحقوق الموظفين، ويحذر من أن تجاهل هذه الملاحظات سيقود حتماً إلى مزيد من الاعتراضات والتحرّكات النقابية والشعبية”.