وأكملت: “كذلك، نطالب برفع بدل النقل إلى مبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية (1,500,000 ل.ل.) عن كل يوم حضور فعلي، وذلك نظراً للأعباء المادية الباهظة التي يتحملها أغلبنا نتيجة ضرورة التنقل اليومي وقطع مسافات كبيرة بين الأقضية والمحافظات. أيضاً، نطالب بإشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات التي تُناقش مشروع تصحيح الرواتب ورفع أجر ساعة التعاقد، لضمان حضور صوتنا والمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة، واخيرا اصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب”.
وأضافت: “إن هذه المطالب هي الحد الأدنى من العدالة في وجه سياسة التجاهل والإهانة، فنحن لسنا عابرين في العملية التربوية، بل نحن عمادها في العديد من المناطق والمدارس. وإن استمرار التعاطي مع قضيتنا بهذا الاستخفاف، وحرماننا من أبسط الحقوق المعترف بها لزملائنا في القطاع العام، هو إمعان في تدمير كرامتنا وتدمير مستقبل التعليم الرسمي”.
وأعلنت اللجنة رفضها المطلق للاستمرار في هذه السياسة، وحمِّلت الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد “قد تُجبرنا عليه إذا ما استمرّ تجاهل مطالبنا العادلة”، وفق البيان.