وفي قراءته للمرحلة الراهنة، ربط قاسم بين الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، معتبرًا أن أي إنجاز سياسي يبقى هشًا في ظل التوترات الأمنية واستمرار ما يصفه بالعدوان والاحتلال. وأكد أن الدولة، بعد انتهاء المعارك الأخيرة، أصبحت مسؤولة مباشرة عن حماية اللبنانيين، إلا أن هذا الدور لم يُترجم إلى استقرار فعلي بسبب التطورات الإقليمية والانقسامات الداخلية.
كما أن وتيرة الزيارات الأمنية والاقتصادية المتبادلة تعكس رغبة واضحة في إعادة تفعيل قنوات التعاون، سواء في ضبط الحدود أو في تشجيع عودة النشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يخفف من أعباء اللجوء والتهريب والاقتصاد الموازي. ويُقرأ هذا المسار في إطار سعي رسمي لبناني إلى مقاربة الملفات الشائكة من زاوية براغماتية، بعيدًا عن الشعارات السياسية المرتفعة السقف.
أما على الصعيد الانتخابي، فتؤكد المعطيات أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، مع احتمال تأجيل تقني محدود لا يُعد تمديدًا، ويهدف إلى معالجة إشكاليات اقتراع المغتربين، بما يسمح بمشاركتهم خلال فترة الصيف.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن “مجلس الوزراء عقد جلسته، ولكنه لم يعقد النيّة على الاعتراف بالحقوق، ولم يعقد العزم على تنفيذ وعوده، ولم يعقد قراراً يُنهي الظلم القائم، تاركاً آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، وكأنّهم أرقام فائضة عن الحاجة، متجاهلاً واقعهم المعيشي المنهار، ومستبيحاً كرامتهم الوظيفية، ومتعامياً عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة”.
كما أكدت أن “مطالب الإدارة العامة أصبحت معلومة للقاصي والداني، وهي حقوق مسلوبة نريد استعادتها كي نتمكن من العيش بكرامة، وهي: إعادة الرواتب كما كانت عليه عشية الأزمة في 2019 بنسبة 100%، ضمّ كل المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد إلى 68 وبشكل اختياري”.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة “تمديد التوقّف عن العمل لغاية مساء يوم الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026″، بسبب “استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التفسير ولا التمييع”.
وأوضحت أن “هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، بل هو خطوة في مسار تصعيدي، تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه”، منبّهةً إلى أنه “إمّا اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل مفصّلة، وإمّا مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها”.
وفي الختام، أشارت اللجنة إلى أنها «ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، وستعقد مزيداً من اللقاءات مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ومختلف روابط القطاع العام، والاتحاد العمالي العام، وكل الغيورين، لاتخاذ الموقف المناسب بحسب التطورات.