الا ان المفاجأة كانت في تأجيل بت الإحالة إلى جلسات أخرى، واعقب ذلك خروج وزراء “حزب القوات اللبنانية” من الجلسة اعتراضاً على عدم الإحالة، فيما لم يحذُ وزير العدل الذي يمثل حزب الكتائب عادل نصار حذو القوات، وبقيَ في الجلسة رغم أنه صاحب اقتراح مشروع بحث الإحالة في مجلس الوزراء. ووفق المعلومات فإنّ وزير العدل وبناءً على توجيهات حزب الكتائب لا يريد اتخاذ موقف يعاكس رئيس الجمهورية جوزاف عون، ما أثار غضب وزراء “القوات” الذين اعتبروا أنّ “الكتائب” تمارس المزايدة على القوات في هذه المسألة بعدما كان بدا نصار متحمّساً لهذه القضية.
خروج وزراء “القوات” من الجلسة ازعج رئيس الحكومة فقال خلال الجلسة : “هيدا تحرك شعبوي وتعوّدنا عليكم”.
وليلا، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى إحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدلي لأنها تهدّد الأمن القومي والسلم الأهلي و هيبة الدولة، ولأنها جريمة يُعاقب عليها القانون.
وقال: «هناك مشهد سياسي في البلد يمنعني من قول الأمور كما هي، و«ضاق خلقي من كذا شغلة»، ولكن أمتنع عن الكلام خدمة للقضية التي أؤمن بها».
وافادت المعلومات ان الاتصالات السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري في نجحت في احتواء المواجهة التي كانت تتهدّد الجلسة ، فيما أرسل حزب الله عبر الوسطاء رسالة مفادها أن «تجنّب الإحالة يمكن أن يشكّل خطوة يُبنى عليها، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية»
في ملف آخر، انتهت المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في مدينة تامبا الأميركية، أمس الأول، من دون تحقيق أي اختراق أو تحديد موعد لجولة جديدة، فيما شهد يوم أمس لقاءات ثنائية على المستوى اللبناني – الأميركي. وإذ رفض لبنان مقترحًا إسرائيليًا للمشاركة في آلية مراقبة نزع سلاح «حزب الله»، ما شكّل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات، لم يتوصّل الجانبان إلى اتفاق بشأن تشكيل الجهة المكلّفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان والدول التي ستشارك فيها.
“مداخلة نارية” لسلام في مجلس الوزراء “ضد حزب الله” انتهت بارجاء إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي

من قرأ المداخلة التي قدمها رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس وعممها مكتبه خلال انعقاد الجلسة، اعتقد ان قرار احالة قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي بات امرا واقعا خصوصا عندما قال “إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين”.
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0











اترك ردك