ابلغ مرجع كبير مسؤولا آخر، من خلال صديق مشترك، ان مجرد طلب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار استشارة هيئة التشريع والاستشارات في موضوع انتخاب المغتربين ، كان هدفه الحصول على الرأي الذي صدر ، علماً ان كل ما يتصل بدستورية القوانين ، ومنها قانون الانتخاب، من اختصاص المجلس الدستوري وليس اي هيئة ادارية او قضائية ، خصوصاً ان البت باي طعن يمكن ان ينتج عن اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ هو من اختصاص المجلس الدستوري وليس هيئة التشريع والاستشارات.
مرجع كبير يبلغ مسوؤلا آخر: الاختصاص للمجلس الدستوري
