وتتجه بروكسل إلى إنشاء “مركز أوروبي للمواد الخام الحيوية” مطلع 2026 لتقدير الاحتياجات وتنسيق المشتريات المشتركة وبناء مخزونات إستراتيجية تقلّل هشاشة التكتل أمام أي انقطاع أو ضغط خارجي.
وفي موازاة ذلك، تعرض المفوضية إجراءات جديدة لتعزيز “الأمن الاقتصادي” للاتحاد في مواجهة مخاطر متنامية، من نقص المعادن إلى القيود الصينية والتعريفات الأميركية.
وتشمل الاستراتيجية الأوروبية تطوير أدوات للتعامل مع التجارة غير العادلة والطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول المنافسة، وتشجيع الشركات الأوروبية على تنويع مورّديها بدل الارتهان للسوق الصينية. كما تتجه بروكسل إلى تفضيل الشركات الأوروبية في مناقصات القطاعات الحساسة، وتشديد التدقيق على الاستثمارات الأجنبية، ومنع الكيانات المصنّفة عالية المخاطر من الإفادة من تمويلات الاتحاد.
ويؤكد نائب رئيس المفوضية ستيفان سيغورن أن أوروبا قد تتجه إلى إلزام الشركات بخفض الاعتماد الكامل على الصين، مستشهدًا بتجربة اليابان عام 2010 حين دفعتها أزمة المعادن النادرة إلى توسيع مصادرها وزيادة إعادة التدوير وبناء احتياطيات تضمن أمن الإمدادات.