وأكد وزير النقل العماني، سعيد المعولي، التزام السلطنة بالاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم فرض أي رسوم، مشدداً على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به. وأشار إلى وجود “فراغ قانوني” ناتج عن عدم توقيع بعض الدول، ومنها إيران والولايات المتحدة، على جميع اتفاقيات النقل البحري الدولي.
في المقابل، تدافع طهران عن مقترح يفرض رسوماً متفاوتة بحسب نوع السفينة وحمولتها ضمن تسوية سياسية، واصفة الخطوة بأنها لتنظيم الحركة لا تقييدها.
وفي تطور لافت، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفكير بلاده في مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور كوسيلة لتأمين المضيق.
من جهتها، أعربت دول إقليمية عن رفضها القاطع؛ إذ أكدت الإمارات ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون قيود، بينما شددت قطر على حق دول المنطقة في استخدام المضيق بحرية، داعية لتأجيل النقاشات المالية حتى استقرار الممر الملاحي الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.