ووفقاً للتقرير، يتوزع هؤلاء الأفراد على مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة “ماساتشوستس”، وكلية “يونيون” في نيويورك، وجامعة “جورج واشنطن”. وبينما يُنظر إلى وجودهم كحق شخصي وأكاديمي، تثير أطراف سياسية ومنظمات معارضة تساؤلات حول طبيعة هذا التواجد وتأثيره المحتمل.
وأبرز الشخصيات الواردة في التقرير ليلى خاتمي: ابنة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وتعمل أستاذة للرياضيات في كلية “يونيون” بنيويورك. ويُصنف والدها سياسياً ك “إصلاحي”، إلا أن معارضين يرون أنه يظل جزءاً من هيكل السلطة الإيراني. فاطمة أردشير-لاريجاني ابنة علي لاريجاني، المسؤول البارز الذي قُتل مؤخراً. كانت تعمل طبيبة وباحثة في معهد “وينشيب” التابع لجامعة إيموري حتى يناير الماضي، حيث غادرت منصبها عقب ضغوط من نشطاء معارضين.
زهراء محقق داماد وهي ابنة آية الله مصطفى محقق داماد وابنة شقيقة علي لاريجاني وتعمل أستاذة في قسم الهندسة النووية والإشعاعية بجامعة إلينوي، وتتولى إدارة وحدة تحليل مخاطر الأنظمة التكنولوجية المعقدة.
عيسى هاشمي وهو أستاذ مشارك في لوس أنجلوس، وهو ابن معصومة ابتكار، التي اشتهرت بدورها كمتحدثة باسم الطلاب خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979، وشغلت لاحقاً منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة.
أدى الكشف عن هذه الروابط العائلية إلى نشوء حراك على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع العرائض الإلكترونية. فقد وقع آلاف الأشخاص على عريضة تطالب بالتحقيق في الوضع القانوني لبعض هؤلاء الأكاديميين، بينما يرى نشطاء حقوقيون مثل لودان بازركان أن هناك “ازدواجية” في معايير النخبة الإيرانية التي تنتقد الغرب وتستفيد من نظمه التعليمية والصحية.
وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن الجدل الدائر يعكس انقساماً حول ما إذا كان يجب الفصل بين المسار الأكاديمي للأفراد وبين الخلفية السياسية لعائلاتهم، أم أن صلة القرابة تجعلهم جزءاً من المشهد السياسي المتوتر بين البلدين.