وجاء في البيان أن التعليم الأساسي يشكل المدخل الأساسي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي، مشيرين إلى أن التعاقد مع المعلمين بأجور منخفضة دفعهم إلى الإضرابات والاعتصامات، ما انعكس سلبًا على التحصيل الدراسي للتلاميذ. وأكدت الرابطة تقديم مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين إلى الجهات الرسمية، دون أن يتم تحريك الملف حتى الآن، على عكس ملفات تثبيت أساتذة المهني والتفرغ في الجامعة اللبنانية التي شهدت تقدماً ملحوظًا.
وأشار البيان إلى أن المتعاقدين يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي، وأنهم يطالبون بالعدل والمساواة، مع التأكيد على أن استمرار التهميش يضر بالمدرسة الرسمية وأبنائها، ويخدم مصالح الأحزاب والطوائف على حساب التعليم العام.
وختم البيان بنداء مباشر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالتحرك فورًا لحماية حقوق الأساتذة المتعاقدين، وضمان استقرار المدرسة الرسمية، وإعادة الاعتبار للتعليم الوطني ولأبناء الوطن الأكثر حاجة.