أزمة “الشيكل القوي”.. هل تدفع مهندسي إسرائيل نحو “مقصلة” التسريحات؟

تواجه شركات التكنولوجيا في إسرائيل ضغوطاً مالية متزايدة تهدد قدرتها على الصمود، إثر التراجع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل. ووصفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية هذا التطور بأنه يضع القطاع أمام خيارات قاسية تتعلق بالقوى العاملة، نتيجة الاعتماد الهيكلي على تمويل خارجي بالدولار مقابل نفقات تشغيلية ورواتب تُدفع بالعملة المحلية.

كشفت البيانات أن الشركات التي جمعت تمويلاتها بالدولار خلال الأعوام الأربعة الماضية شهدت تآكلاً مطرداً في قيمتها الفعلية.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن أي شركة جمعت مئة مليون دولار قبل عام، فقدت نحو 13.5 مليون دولار من قدرتها الشرائية المخصصة للرواتب والمصاريف داخل إسرائيل نتيجة فارق الصرف فقط، وتصل هذه الخسارة إلى 15.4 مليون دولار للشركات التي أتمت جولات تمويلها قبل عامين، مما يجعل الموازنات الموضوعة سابقاً فاقدة لمعناها الواقعي.

قطاع ضخم تحت مقصلة الصرف
يمثل قطاع التكنولوجيا 10% من قوة العمل في إسرائيل ويعد المحرك الأساسي لخزينة الدولة عبر ضرائب الدخل. ومع ذلك، يعاني القطاع من هشاشة بنيوية؛ إذ إن أغلب هذه الشركات تبقى “خاسرة” تشغيلياً وتعتمد كلياً على الاستثمارات الأجنبية، بينما تمثل رواتب مهندسي البحث والتطوير عبئاً ضخماً يُدفع بالشيكل.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار قوة الشيكل، في ظل توجهات أمريكية محتملة لإضعاف الدولار عالمياً، قد يدفع الشركات الدولية لإغلاق نشاطاتها أو تقليص توظيفها في إسرائيل مع ارتفاع كلفة العامل بنسبة تصل إلى 20%.

خيارات صعبة: التسريح أو النقل للخارج
يرى محللون أن الأثر الأخطر يتمثل في قِصر “المدرج المالي” للشركات، وهي المدة التي تستطيع فيها العمل قبل الحاجة لتمويل جديد.

ومع انكماش السيولة الفعلية، لم يعد أمام الإدارات سوى إعادة التفكير في هيكل النفقات، حيث أشار “يوسي فينيتسكي” من صندوق “ستيج ون” إلى أن الرواتب في إسرائيل تُعد من الأعلى عالمياً، وأن الحلول المتاحة باتت تنحصر في تسريح الموظفين أو نقل الوظائف إلى الخارج لخفض الكلفة.

ارتهان للخارج وغياب الحلول
تعتمد صناديق رأس المال المغامر في إسرائيل بنسبة 90% على مصادر تمويل خارجية، ويأتي 70% منها بالدولار من مستثمرين أمريكيين، في ظل غياب استثمارات المؤسسات المالية المحلية.

كما أن عمليات “التحوط من العملة” لم تعد حلاً مستداماً نظراً للكلفة العالية لخيارات التأمين والعمولات السنوية، مما يفاقم الأعباء المالية بدلاً من تخفيفها، ويضع التقييمات السوقية للشركات المدرجة في بورصة “ناسداك” تحت ضغوط بيعية مستمرة.

(الصحافة الإسرائيلية)