بحث وزير الاقتصاد، عامر البساط، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
كما تناول البحث الإصلاحات الهيكلية، والتأكيد على تصميم لبنان على التوصل إلى اتفاق حول برنامج مع الصندوق، بما يتوافق مع سياسات الحكومة اللبنانية، وبما يراعي توازناً مدروساً مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ الاستقرارين المالي والنقدي.












اترك ردك