كشفت وزارة المالية السعودية أن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025، بلغ 301.6 مليار ريال، فيما سجلت الميزانية عجزا بقيمة 34 مليار ريال في ظل تراجع الإيرادات النفطية إلى 151.7 مليار ريال (بتراجع 29% سنويًا)، مقابل ارتفاع غير مسبوق في الإيرادات غير النفطية إلى 149.9 مليار ريال (بزيادة 7%).
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق إلى 336 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مدفوعًا بزيادة المصروفات التشغيلية والمشاريع التنموية، ليبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول من العام 658 مليار ريال، فيما ارتفع الدين العام إلى 1.38 تريليون ريال.
ورغم الضغوط المالية، يواصل الاقتصاد غير النفطي أداءه الإيجابي، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام، بدعم نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في حزيران، في دلالة على نشاط القطاع الخاص.
وتؤكد هذه الأرقام تقدّم رؤية المملكة 2030، التي تدخل مرحلتها الثالثة بتركيز على استدامة الأثر وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية، وسط تكامل في الجهود لتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل. (العربية)