وفي تقرير جديد، أشارت صحيفة “المونيتور” إلى أن الحرب كشفت حدود استراتيجية الردع التي اعتمدتها طهران طوال السنوات الماضية، فيما أدى غياب خامنئي إلى إضعاف المرجعية الدينية التي استند إليها الموقف الإيراني الرافض لتطوير الأسلحة النووية.
وبحسب التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24”، برز التطور الأهم هذا الأسبوع مع دعوة مجلس خبراء القيادة الإيراني إلى مراجعة العقيدة الدفاعية والنظر في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً أن تعزيز قدرات الردع بات “ضرورة لا مفر منها” و”مطلباً وطنياً”.
وعلى رغم أن هذا الموقف لا يشكّل قراراً رسمياً بالانسحاب من المعاهدة أو امتلاك السلاح النووي، فإنه يعكس تحوّلاً لافتاً في موقف إحدى أبرز المؤسسات الدينية والسياسية في إيران.
وتزامن ذلك مع تصريحات متزايدة لمسؤولين إيرانيين، إذ تساءل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي عمّا إذا كانت طهران ستواصل اعتماد عقيدتها الدفاعية السابقة في حال اندلاع حرب جديدة.
كذلك، اعتبر إمام جمعة طهران محمد جواد حاج علي أكبري أن مراجعة العقيدة النووية تحظى بتأييد غالبية الإيرانيين، فيما ذهب نائب وزير الخارجية السابق محمد جواد لاريجاني إلى طرح إمكانية تطوير أسلحة نووية تكتيكية لاستهداف قواعد عسكرية معادية.
وفي السياق نفسه، ناقش نواب إيرانيون مشاريع قوانين للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، وسط تأكيدات بأن البرلمان قد يدعم الخطوة بأغلبية واسعة إذا وافق عليها المرشد الأعلى.
الحرب تعيد رسم حسابات الردع
ووفق “المونيتور”، يستند دعاة تغيير العقيدة النووية إلى أن القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية، بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وشبكة الحلفاء الإقليميين، لم تنجح في منع الهجمات على الأراضي الإيرانية ومنشآتها النووية.
ويرى مؤيدو الردع النووي أن امتلاك السلاح الذري قد يرفع كلفة أي تدخل عسكري مستقبلي، مستشهدين بتجربة كوريا الشمالية.
في المقابل، تزداد التعقيدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أحدث تقاريرها، عدم قدرتها على التحقق من أوضاع منشآت رئيسية أو تحديد مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي سبق أن أعلنت عنه طهران، فضلاً عن مخاوف تتعلق بغياب الوصول إلى منشأة تخصيب الوقود في أصفهان.
ويحذّر التقرير من أن الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار قد يعمّق عزلة إيران الدولية، ويزيد الشكوك بشأن طبيعة برنامجها النووي، ويمنح واشنطن وإسرائيل مبررات إضافية لاتهامها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية.
وقد تؤثر الخطوة أيضاً في علاقات طهران مع موسكو، التي سبق أن أعلنت معارضتها انسحاب إيران من المعاهدة، باعتبارها ركناً أساسياً في نظام منع الانتشار النووي.
فتوى خامنئي ومستقبل العقيدة النووية
ويشير التقرير إلى أن مقتل علي خامنئي وتولي نجله مجتبى القيادة في آذار الماضي أضافا بُعداً جديداً إلى النقاش، خصوصاً أن المرشد السابق تمسّك لأكثر من عقدين بموقف ديني يحرّم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها.
وشكّلت هذه الفتوى إحدى أبرز الأدوات الدبلوماسية التي استخدمتها طهران للدفاع عن سلمية برنامجها النووي، رغم استمرارها في تطوير قدراتها التقنية.
لكن المرشد الجديد لم يوضح علناً ما إذا كان سيحافظ على الموقف نفسه، ما أتاح مساحة أوسع للتيارات الداعية إلى تغيير العقيدة النووية.
ويلفت التقرير إلى أن الانتقال نحو تطوير سلاح نووي قد يثير سباق تسلح إقليمياً، ويزيد التوتر مع دول الخليج، ويرفع احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الدعوات إلى مراجعة السياسة النووية لا يعني أن إيران اتخذت قراراً نهائياً بإنتاج قنبلة ذرية، بل يكشف عن خلاف متنامٍ داخل مؤسسات الحكم بشأن الدروس المستخلصة من الحرب.
ويخلص التقرير إلى أن النقاش في طهران لم يعد محصوراً بكيفية الحفاظ على القدرات النووية من دون تجاوز عتبة إنتاج السلاح، بل بات يشمل تساؤلاً أكثر جوهرية: هل لا يزال الامتناع عن امتلاك السلاح النووي يخدم أمن النظام الإيراني وقدرته على البقاء؟