وأوضح البستاني أن النقاشات تمحورت حول الزيادات الضريبية المقترحة، مشيراً إلى أن ممثلي الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والقطاع التجاري أجمعوا على رفض أي زيادة في الضرائب أو الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف أن أعضاء اللجنة شددوا على أن المرحلة الحالية تتطلب تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين والشركات والمصانع، بدلاً من زيادتها، في ظل الانكماش الاقتصادي.
وأشار إلى أن النقاش مع الوزير البساط كان صريحاً وبنّاءً، إذ أوضح الأخير أن الخزينة تحتاج إلى إيرادات إضافية لتغطية كلفة معالجة أزمة النفايات بصورة مستدامة ونهائية.
كذلك، ناقش النواب تقدير كلفة حل أزمة النفايات، والتي قُدّرت بنحو 300 مليون دولار، مقدمين مقترحات بديلة لا تتجاوز كلفتها 60 مليون دولار، معتبرين أن الحوار يفتح المجال أمام حلول موازية أقل كلفة.
من جهته، أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة تلتزم بما يقرره مجلس النواب، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل لتغطية زيادة المعاشات التي أُقرت أخيراً في الهيئة العامة، إضافة إلى تمويل معالجة ملف النفايات.
وأضاف البستاني أن هناك حاجة إلى إجراء دراسة معمقة لإنصاف شريحة واسعة من المواطنين وأفراد القوات المسلحة الذين يؤدون واجباتهم بتفانٍ.
وفي ختام الاجتماع، اقترح البستاني تشكيل لجنة مصغرة تضم الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة الاقتصاد النيابية، تتولى دراسة مختلف المقترحات قبل اتخاذ أي قرارات، بما يساهم في تجنب أزمات جديدة ويفتح المجال أمام حوار بنّاء لإيجاد حل لملف النفايات، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها وزيرة البيئة الحالية تشكل أساساً معقولاً يمكن البناء عليه.