وتعتمد بكين آلية من ثلاث مراحل لإدارة الأزمة، تبدأ بالتسعير الأوتوماتيكي لمواءمة أسعار التجزئة، ثم التدخل لحماية المواطنين بوقف التصدير وتعويض شركات التكرير عند وصول سعر البرميل إلى 130 دولاراً، وصولاً إلى السحب من المخزون الإستراتيجي في حال استمرار التوترات لأكثر من شهرين.
وعلى المستوى الجغرافي، تعمل الصين على موازنة مصادرها بين شبكة الأنابيب مع روسيا والشحنات البحرية عبر مضيق هرمز، مع تنويع الإمدادات من أفريقيا والبرازيل.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الصينية أن أمن الطاقة يمثل أهمية قصوى للاقتصاد العالمي، محملة جميع الأطراف مسؤولية استقرار الإمدادات، وسط توقعات أميركية بأن تساهم بكين في إعادة فتح مضيق هرمز نظراً لاعتمادها الكبير على النفط العابر منه.